خودروسازان مشتری پرو پا قرص قطعات خودروی چینی
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۷۶۴۳
با وجود این که خودروسازان ثبت سفارش ۵۴۴میلیون دلار قطعه چینی را رد می کنند، اما طبق گزارش ۷ماهه تجارت خارجی واردات قطعات خودرو افزایش یافته است.
با این حال خودروسازان عنوان می‌کنند که تنها در موارد معدود آن هم برای حفظ کیفیت و پایین نگه داشتن قیمت تمام‌شده ناگزیر به واردات برخی قطعات شده‌اند. حالا آمار تجارت خارجی به این ادعا پاسخ می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درحالی‌که معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت، ادعای قطعهسازان مبنی بر ثبت سفارش ۵۴۴میلیون دلار قطعه چینی توسط دو خودروساز بزرگ کشور را تکذیب کرد، اما گزارش ۷ماهه تجارت خارجی کشور، موید رشد واردات قطعات خودرو از چین است.
۲۲ آبان‌ماه انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو نشستی خبری برگزار کرد و دبیر این مجموعه در نشست مذکور اعلام کرد: «دو خودروساز بزرگ کشور ۵۴۴میلیون دلار ثبت‌سفارش قطعه از چین انجام داده‌اند.» اعضای هیات‌مدیره انجمن قطعهسازان، رشد خرید قطعه از مجموعه‌های سازنده قطعه را اقدامی بی‌سابقه در «اهتمام برای زمین زدن یک صنعت کشور» خواندند و مدعی شدند «از قطعهسازان زیرپله‌ای چینی قطعات بدون شناسنامه» خریداری شده و برخی را نیز متهم کردند که برای واردات قطعات، کمیسیون می‌گیرند. به طور کلی قطعهسازان در این نشست لحن تندی داشتند که شکایت اصلی آنها حول یک موضوع اصلی و آن هم جایگزینی چینی‌ها به جای صنعت تولید قطعه کشور بود.
این اظهار‌نظر توسط قطعهسازان البته با واکنش‌هایی هم همراه بود. اولین واکنش به این اظهارات از طرف ایران‌خودرو شکل گرفت. این گروه خودروسازی طی جوابیه‌ای مدعی شد که سرانه واردات خارجی برای هر محصول این شرکت بیش از ۲۵درصد کاهش یافته است. البته این گروه خودروسازی تایید کرد که «تنها در موارد معدودی مبتنی بر اصل حفظ کیفیت و پایین نگه داشتن قیمت تمام‌شده ناگزیر به واردات برخی قطعات محدود شده است». بنابراین قیمت ارزان‌تر و کیفیت بالاتر در این جوابیه به عنوان دو دلیل اصلی برای خرید قطعات چینی عنوان شد. دلیل سومی نیز در ادامه مطرح و اشاره شده، اینکه «ظرفیت تامین‌کنندگان داخلی از دیگر عوامل موثر در تعیین منبع تامین ایران‌خودرو به شمار می‌رود و در صورتی که تامین‌کنندگان داخلی امکان تامین شمارگان مورد‌نیاز خطوط تولید را نداشته باشند، ایران‌خودرو برای جلوگیری از افت تولید در خطوط خود و عقب افتادن از برنامه پیش‌بینی‌شده، به تامین از منابع خارجی روی می‌آورد.» در هر صورت ایران‌خودرو نیز رقم مورد ادعای خودروسازان، یعنی ثبت سفارش ۵۴۴میلیون دلار قطعه از چین، را تایید نکرد.
دومین واکنش به اظهارات قطعهسازان از طرف معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت بود. منوچهر منطقی رقم مورد ادعای انجمن قطعهسازان را تایید نکرد. وی در گفت‌وگو با یکی از سایت‌های خبری تاکید کرده که ۵۴۴میلیون دلار رقم بسیار بالایی است که می‌تواند کل نیاز قطعه یک خودروساز را تامین کند و بنابراین این خبر صحت ندارد. منطقی دلیل همکاری در حوزه قطعه با چینی‌ها را این‌طور عنوان کرد که همه کشورها با چین کار می‌کنند. وی در ادامه اظهار کرده که «اگر با چینی‌ها کار می‌کنیم مساله حمایت از واردات و مونتاژکاری و بی‌توجهی به ساخت داخل نیست، چرا که بسیاری از کشورها با چین کار می‌کنند. بنابراین همکاری با چینی‌ها نباید تعبیر به تغییر جریان داخلی‌سازی و بی‌توجهی به داخلی‌سازی در صنعت خودرو شود.»
وی با پیش کشیدن موضوع استانداردهای اجباری خودروسازان نیز گفت خودروسازان به واسطه اجباری شدن برخی استانداردها و عدم تامین آنها توسط قطعهسازان، ناچار به تامین برخی از قطعات از منابع خارجی شده‌اند، چون آنها معتقدند تولیدکنندگان داخلی توان یا ظرفیت تولید و تامین آن را ندارند. با وجود تمام این تایید‌و‌تکذیب‌ها، آمار سازمان توسعه تجارت گویای واقعیتی دیگر است؛ واقعیتی که از رشد واردات قطعه از چین حکایت دارد. در این زمینه «گزارش اجمالی عملکرد تجارت خارجی کشور» در هفت‌ماهه سال جاری نشان می‌دهد که گروه «خودرو و نیرو محرکه» در رده اول کالاهای صنعتی بوده که وارد کشور شده‌اند. همچنین از ابتدای سال جاری تا انتهای مهرماه واردات قطعات در رتبه پنجم کل اقلام عمده وارداتی قرار دارد.
رشد واردات قطعات
همان‌طور که اشاره شد، طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، واردات قطعات به کشور در هفت‌ماهه ابتدایی امسال با رشد همراه بوده است؛ به طوری که تا پایان مهرماه یک‌میلیارد و ۷۴میلیون دلار قطعه برای تولید خودروی سواری وارد کشور شده است. این در حالی است که این رقم برای هفت‌ماهه سال ۱۴۰۱ تنها ۵۲۴میلیون دلار بوده است. بنابراین در سال جاری تا انتهای مهرماه ۵۵۰میلیون دلار بیشتر قطعات خودروی سواری وارد شده است که به رقم اعلامی قطعهسازان نزدیک است. این رشد واردات قطعه، ۱۰۴درصد افزایش است. البته این رشد از نظر ارزش واردات است. در این گزارش واردات قطعه از نظر وزنی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
بر این اساس درحالی‌که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا انتهای مهرماه همان سال ۵۷هزار تن قطعه برای تولید خودروی سواری وارد کشور شده بود، در مدت مشابه سال جاری این رقم به ۱۰۹هزار تن رسیده است. بنابراین در مدت‌زمان مذکور ۵۲هزار تن قطعه بیشتر وارد شده که نشانگر رشد ۹۱درصدی نسبت به هفت‌ماهه سال گذشته است. البته باید توجه کرد که همه این مقادیر توسط دو خودروساز بزرگ کشور وارد نشده، بلکه قطعات مورد نیاز محصولات خودروسازان خصوصی که به صورت CKD در کشور تولید می‌شوند و از قضا در سال جاری با رشد تولید قابل‌توجهی هم مواجه بودند نیز در این آمار گنجانده شده است. در گزارش سازمان توسعه تجارت بخشی به ترکیب اقلام وارداتی به تفکیک کشورهای مختلف منتشر شده است.
نکته قابل‌توجه اینکه بین همه اقلامی که از چین وارد کشور می‌شوند، بیشترین سهم مربوط به کالاهای زیرمجموعه «خودرو و نیرو محرکه» است که ۳۳درصد از کل واردات از چین را از ابتدای سال جاری تا انتهای مهرماه به خود اختصاص داده است. البته در آمار واردات از دیگر کشورها نیز کالاهای مربوط به صنعت خودرو سهم قابل‌توجهی دارند؛ به طوری که ۹درصد واردات از امارات، ۱۲درصد از ترکیه و ۷درصد از آلمان نیز مربوط به همین گروه کالایی است. بنابراین با نگاهی به این آمار گرچه نمی‌توان به طور مشخص رقم اعلامی قطعهسازان در مورد واردات قطعه از چین را تایید کرد، اما می‌توان به‌صراحت گفت که در سال جاری واردات قطعه به‌خصوص از چین با رشد بسیار قابل‌توجهی همراه بوده است.
قطعه‌سازی وابسته به داخل
همان‌طور که پیش از این مرور شد، قطعهسازان کشور مدعی هستند که موجی از ورود قطعات چینی به کشور به راه افتاده است و تاکید دارند که این روند در نهایت صنعت قطعه کشور را زمین‌گیر خواهد کرد. گرچه معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت این موضوع را به‌قوت تکذیب می‌کند اما آمارها نشان می‌دهد که دست‌کم می‌توان گفت واردات قطعه به کشور با رشد زیادی همراه بوده است. بنابراین تا حدودی ادعای قطعهسازان در این رابطه صادق است. اما پرسشی که ایجاد می‌شود این است که چرا قطعه‌سازی در ایران تا این اندازه وابسته به دو خودروساز بزرگ داخلی است که واردات قطعه به قول قطعهسازان بتواند این صنعت را «زمین‌گیر» کند؟
اکنون کمتر از سه دهه از شروع به کار این صنعت در ایران می‌گذرد و هنوز چنان وابستگی به خودروسازان داخلی وجود دارد که قطعهسازان با وجود طلب ۹۰هزار میلیارد تومانی که از خودروسازان دارند باز هم اصرار دارند که محصولات خود را تنها به این دو خودروساز بزرگ کشور بفروشند؛ به طوری که وزیر صمت در جلسه با قطعهسازان با تماس تلفنی از دو خودروساز می‌خواهد که بخشی از بدهی خود به قطعهسازان را پرداخت کنند. به گفته فرهاد بهنیا، عضو هیات‌مدیره و سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، پس از این تماس اقداماتی از سوی خودروسازان برای پرداخت مطالبات انجام شد و ظاهرا ایران‌خودرو ۳۸۰۰ میلیارد تومان و سایپا حدود یک‌‌‌هزار میلیارد تومان مطالبات قطعهسازان را پرداخت کرده‌اند و البته تاکید داشته توزیع این مبلغ نیز عادلانه نبوده است.
در چنین شرایط اسفناکی قطعهسازان همچنان وابستگی شدید خود را به تولید داخلی خودرو حفظ کرده‌اند و نتوانسته‌اند پس از کمتر از سه دهه بازارهای صادراتی خود را تامین کنند تا بتوانند مسیر خود را از فراز‌و‌فرودهای خودروسازی در ایران جدا کنند. البته قطعهسازان مقصر این مسیر را سیاستگذار می‌دانند، به طوری که دبیر انجمن قطعهسازان در نشست روز ۲۲ آبان‌ماه در این باره گفت: «وقتی وزیر صمت به چین می‌رود [و با چینی‌ها تفاهم‌نامه خودرویی امضا می‌کند] یعنی امیدی به خودروسازی داخل نیست. قبلا هر مهمان خارجی به ایران می‌آمد، او را به بازدید خودروسازی - به عنوان نماد صنعتی کشور - می‌بردیم و صادرات داشتیم، اما در این سال‌ها چه کرده‌ایم که به واردکننده از چین تبدیل شده‌ایم.» البته قطعا سیاستگذار نقش بسیار مهمی در مسیر طی‌شده داشته است، اما به هر صورت از فعالان این صنعت در مورد عقب ماندن از بازارهای جهانی نمی‌توان سلب‌مسوولیت کرد.
پرسش دیگری که باید مطرح کرد این است که چرا با اینکه خودروسازان هزینه خرید قطعه از تولیدکنندگان داخلی را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند، باز هم خرید از چینی‌ها را نسبت به خرید از قطعهسازان داخلی ترجیح می‌دهند؟ چهار دلیلی که از طرف خودروسازان و وزارت صمت در این مورد مطرح می‌شود قیمت پایین‌تر، کیفیت بالاتر، تلاش برای عدم توقف تولید و همچنین لزوم رعایت استانداردهای ۸۵گانه است. البته قطعهسازان نیز می‌گویند افرادی در این مسیر کمیسیون می‌گیرند. باید توجه کرد که هزینه‌های بالای تولید و حتی نقص در کیفیت نیز حاصل محیط کسب‌وکاری است که روز به روز برای فعالان صنعتی به‌ویژه در مورد صنعت خودرو و قطعه سخت‌تر می‌شود و سیاستگذاران توجه چندانی به این موضوع ندارند.
اما به هر صورت شاید نتوان هیچ‌یک از طرفین تولید قطعه و خودرو را در این مورد مقصر تام‌و‌تمام دانست. اگر واقعا خرید قطعه از منابع دیگر صرفه اقتصادی بالاتری برای خودروسازان که با محدودیت‌های مالی زیادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند داشته باشد و کیفیت بالاتری هم تضمین شود (که البته این موضوع مورد تایید قطعهسازان نیست و نمی‌توان آن را راستی‌آزمایی کرد) طبیعی است که خودروسازان به عنوان بنگاه‌های اقتصادی به دنبال تامین منافع خود باشند؛ اما قطعهسازان نیز در سال‌های گذشته اگر نتوانسته‌اند آن‌طور که باید توسعه محصول داشته باشند، حاصل کمبود نقدینگی بوده که خودروسازان با عدم‌وصول مطالبات خود به آنها تحمیل کرده‌اند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دو خودروساز بزرگ کشور تا انتهای مهرماه قطعه سازان واردات قطعات ایران خودرو واردات قطعه قطعات خودرو تجارت خارجی قطعه از چین رشد واردات چینی ها ثبت سفارش قابل توجه دلار قطعه وزارت صمت وارد کشور سال جاری هفت ماهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۷۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوآف «خودرو‌های برقی» در ایران
فرارو- علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران پیرامون برخی حواشی قرارداد برقی‌سازی ناوگان عمومی پایتخت، گفت: «پس از آنکه دلال‌ها و مافیای خودرو نتوانستند نقشه‌ها و منافع کلان و نجومی خود را در موضوع خرید خودرو‌های برقی تأمین کنند، اکنون بازوی رسانه‌ای این باند با پول‌پاشی میان برخی افراد و رسانه‌ها تلاش می‌کند تا مانع از اجرایی شدن ورود تکنولوژی خودرو‌های برقی توسط دولت سیزدهم شود.»
به گزارش فرارو، این سخنان نادعلی در شرایطی مطرح شده که مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت اخیرا خبر از ورود خودرو‌های پرتعداد برقی به کشور داده است. خودرو‌هایی که به گفته ضیغمی ۵۵۰۰ عدد هستند و باید دید چه زمانی وارد بازار مصرف خواهند شد.
حسن کریمی سنجری، مدیر طرح خودرو‌های برقی وزارت صمت از آخرین وضعیت پیشرفت این طرح گفت و توضیح داد: «برای خودرو‌هایی که کمتر از ۲۰ هزار یورو قیمت دارد و برای حمل و نقل عمومی و تبدیل شدن به تاکسی مناسب است، یک درصد تعرفه واردات تعریف شده، اما برای خودرو‌هایی که بین ۲۰ هزار یورو تا ۳۰ هزار یورو قیمت قرار دارند ۱۱ درصد و برای خودرو‌هایی که بین ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار یورو قیمت دارند ۲۶ درصد تعرفه واردات تعریف شده است.»
وی همچنین گفته است: «مدیر طرح خودرو‌های برقی وزارت صمت در ادامه از استقرار ۱۵ ایستگاه شارژ خودرو‌های برقی در تهران گفت و افزود: در تلاش هستیم در ماه آینده از ایستگاه‌های شارژ در اصفهان رونمایی شود و البته راه‌اندازی این ایستگاه‌ها تنها به کلان‌شهر‌های تهران و اصفهان محدود نمی‌شود.»
با وجود این سخنان کریمی سنجری، کارشناسان حوزه خودرو، تردید‌هایی را درباره کافی بودن تعداد ایستگاه‌های شارژ در نظر گرفته شده مطرح می‌کنند. ضمن این که در خصوص قدرت خرید خودرو‌های برقی و زیرساخت‌های برقی نیز اطلاعات کافی در دسترس نیست. این همان موضوعیست که وزارت صمت نیز به آن اذعان دارد و اعلام کرده است: «تا زمانی که وزارت نیرو برق ایستگاه‌ها را تامین نکند نمی‌توان ایستگاه‌ها را توسعه داد.»
این روز‌ها اهمیت استفاده از خودرو‌های برقی در سراسر جهان رو به افزایش گذاشته است و آژانس بین‌المللی انرژی با اعلام رشد ۳۵ درصدی فروش خودرو‌های برقی در جهان طی سال گذشته میلادی، پیش‌بینی کرد امسال یکی از هر پنج خودروی فروخته شده در جهان، برقی باشد. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی که روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت در سایت آن منتشر شده، سال گذشته ۱۴ میلیون خودرو برقی در جهان فروخته شد و امسال این رقم به ۱۷ میلیون دستگاه خواهد رسید. فارغ از مسائل اقتصادی، خودرو‌های برقی طی سال گذشته باعث عدم انتشار ۱۳۰ میلیون تن گاز‌های گلخانه‌ای در جهان شد.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که موانع توسعه واردات خودرو‌های برقی به کشور چیست و آیا زیرساخت‌های واردات گسترده خودرو‌های برقی در کشور وجود دارد؟ بابک صدرایی، کارشناس و فعال حوزه خودرو در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
زیرساخت‌های واردات گسترده خودرو برقی آماده نیستبابک صدرایی به فرارو گفت: «طرح موضوع خودرو‌های برقی در کشور ما بیشتر حالت تبلیغاتی و شوآف دارد. متاسفانه برخی، پشت در‌های بسته نشسته و محاسباتی را انجام می‌دهند، بدون آن که زیرساخت‌های کشور را مدنظر قرار دهند. طبیعتا این داستان زیبایی است که خودرو برقی وارد کنیم و اگر خودرو برقی وارد کنیم در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود. اما پرسش من از این افراد این است که در کشوری که بنزین به قیمت لیتری ۱۵۰۰ الی ۳ هزارتومان یا حتی ۸ هزارتومان فروخته می‌شود، چه مشوق‌هایی برای استفاده از خودرو برقی داریم و اصلا چه زیرساخت‌هایی برای استفاده از خودرو‌های برقی در کشور اندیشیده شده است. حتی برخی از همین ایستگاه‌های شارژ فعلی که داریم به علت عدم هماهنگی با وزارت نیرو، برق ندارند. واردات و توسعه استفاده از خودرو‌های برقی، پروژه‌ای است که باید به کمک چندین سازمان و نهاد اجرایی شود. متاسفانه در کشور ما این سطح از هماهنگی به ندرت انجام می‌شود.»
وی افزود: «فارغ از مسائلی که اشاره کردم بحث انگیزه خریداران نیز مطرح است. خریدار با چه انگیزه‌ای تصمیم می‌گیرد خودرو برقی بخرد؟ خودرویی که نه از زیرساخت‌های کافی برخوردار است و نه تست بلندمدت شده است. آیا خودرو برقی که قصد داریم وارد کنیم، در شهر‌ها و مناطق مختلف ایران تست شده و از کویر تا مناطق جنگلی را به راحتی طی می‌کند؟ این بسیار مهم است که کشوری مثل ایران که به لحاظ گستردگی و تنوع اقلیمی، شرایط ویژه‌ای دارد، آزمون‌های خودرو‌های برقی را به شکل دقیق تری انجام دهد. در کشورهای اروپایی، استفاده از خودرو‌های برقی به دلیل یکسان‌تر بودن شرایط اقلیمی شهر‌های مختلف و کمتر بودن گستردگی جغرافیایی، خرید خودرو برقی، ریسک کمتری دارد. این را نیز فراموش نکنیم که وضعیت جاده‌های کشور و فرهنگ رانندگی ما نیز با سایر نقاط جهان و به ویژه اروپا، بسیار متفاوت است. همه این موارد، اما و اگر‌هایی است که یک سیاستگذار باید هنگام تصمیم گیری مد نظر داشته باشد. حدود ۱۵ سال است که چین برای دستیابی به ایده توسعه خودرو‌های برقی در حال تغییر زیرساخت‌های برقی خود است. اگر هم اکنون خودرو برقی را وارد ساختمان‌های کشور کنیم، چند ساختمان توانایی شارژ خودرو‌های برقی را در پارکینگ‌های خود دارند، آن هم بدون اختلال در سیستم توزیع برق؟»
خرید خودرو برقی در ایران هنوز توجیه اقتصادی ندارداین کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: «خودرو برقی نیاز به فرهنگ سازی مصرف کننده دارد. دولت باید مشوق‌هایی برای ایجاد فرهنگ استفاده از خودرو‌های برقی ایجاد کند. افزون بر اینها بحث قیمت خودرو برقی با توجه به تورم و کاهش ارزش ریال در برابر دلار را هم داریم، هم اکنون خودرو‌های برقی حداقل ۳۰ الی ۴۰ درصد گران‌تر از خودرو‌های دیزلی هستند. خودرو در ایران، یک کالای سرمایه‌ای است، بنابراین بسیاری از افرادی که مایل به خرید خودرو برقی باشند، از خود می‌پرسند که آیا در صورت تمایل به فروش خودرو برقی به عنوان یک سرمایه، این محصول به اندازه خودرو دیزلی، ظرفیت سرمایه‌ای خواهد داشت؟ حتی سیستم تاکسیرانی ما نیز از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های توسعه‌ای کافی برخوردار نیست. با حرف درمانی نمی‌توانیم رشد کنیم. وزیر صنایع سال گذشته در تلویزیون گفت که تا پایان سال ۱۴۰۲ ما حداقل ۷۰ هزار تاکسی برقی در کلانشهر‌ها خواهیم داشت. اکنون در سال ۱۴۰۳ ما چند تاکسی برقی در کلانشهر‌ها و تهران می‌بینیم؟ وعده‌های طولانی و غیرقابل اجرا دادن به شهروندان، دیوار بی اعتمادی بین مردم و مسئولان ایجاد می‌کند.»
وی افزود: «برای پروژه خودرو‌های برقی باید یک برنامه بلندمدت تدوین شود و با شعار و وعده‌های ناگهانی نمی‌توان همه چیز را تغییر داد. ما نیاز به تغییرات اساسی در دو زاویه داریم، نخست فرهنگ سازی و دوم توزیع زیرساخت‌های مهم و اساسی از جمله برق. همچنین باید مشخص شود چند خودرو در سال و بر اساس کدام توان ارزی وارد کشور خواهیم کرد. اصلا تصور کنیم مافیای خودرو هم حقیقت دارد و اجازه واردات خودرو برقی را نمی‌دهد، حال فرض کنیم که همین امروز این مافیا نابود شده است، در چنین شرایطی، با کدام توان و زیرساخت و ارز قرار است خودرو‌های پرتعداد برقی وارد کنیم؟ حتی اگر ۲۰۰ هزار خودروی ۲۵ هزار دلاری وارد کشور کنیم، می‌شود ۵ میلیارد دلار. با این وضعیت تحریم‌ها و ارز، قرار است چگونه این کار را انجام دهیم؟ با ۵ هزار و ۱۰ هزار خودرو که تغییری در کشور ایجاد نمی‌شود. ما سالی ۱ میلیون و سیصدالی چهارصدهزار خودرو به بازار می‌ریزیم. در کنار این خودرو‌ها با ۵ هزار و ده هزار خودرو برقی چگونه می‌خواهیم تحول ایجاد کنیم؟»
نمی‌توانیم سیکل معیوب تولید خودرو بنزینی را ادامه دهیماین کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: «این حقیقت را باید بپذیریم که حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی هم نمی‌توانند مدعی باشند که به سرعت برق و باد به سمت خودرو‌های برقی حرکت خواهند کرد. اخیرا مدیرعامل تویوتا در گفتگویی جمله‌های بسیار جالبی را مطرح کرده و گفته است: «رفتن به سمت دنیای خودرو‌های برقی، یک کار بسیار هیجان انگیز، اما بدون مطالعه است.» به همین دلیل معتقدم ما باید در کشور، سبد متنوعی از خودرو‌ها را داشته باشیم یعنی خودرو‌های هیبریدی، برقی و بنزینی. سپس قدم به قدم با فراهم شدن زیرساخت ها، سهم بازار این خودرو‌ها را تغییر دهیم. درواقع زمانی که زیرساخت‌های خودرو‌های برقی قدرتمندتر شد، سهم بازار این نوع خودرو را افزایش دهیم؛ بنابراین نمی‌توانیم تصمیم لحظه‌ای بگیریم و ادعای واردات گسترده خودرو برقی را داشته باشیم. فقط کافیست به این نکته فکر کنیم که چقدر زمان لازم است تا به همان اندازه که پمپ بنزین داریم، ایستگاه‌های شارژ خودرو برقی داشته باشیم.»
وی افزود: «هر چه که تولید بشود مفهوم کالا ندارد. آن چیزی مفهوم کالا را دارد که تابع تعدادی، استانداردهای بین المللی باشد و بر مبنای خرد طراحی شده است. فرض کنید ما به خودروسازمان بگوییم خودرو برقی تولید کند. خودرو برقی با چه پلتفرمی، با چه کیفیتی و با چه قیمتی قرار است تولید شود؟ آیا دوباره می‌خواهیم همین سیکل معیوبی را که اکنون در خودرو‌های دیزلی با قیمت بالا، بهره وری پایین و بی کیفیت داریم در خودرو‌های برقی نیز تکرار کنیم؟ اگر پاسخ منفی است، باید نگاهمان را به بازار، رقابت و تولید تغییر دهیم. اگر قرار باشد به شکل انحصاری، باز هم فقط به دو خودروساز بگوییم ۸۰ درصد بازار مال تو است به جایی نمی‌رسیم. ما باید درس‌هایی را که حوزه تولید خودرو بنزینی گرفتیم در خودرو‌هایی برقی به کار ببندیم. زمانی در حوزه تولید خودرو برقی موفق خواهیم بود که از انحصار خارج شده و خودرو‌هایی با طراحی و کیفیت بهتر بسازیم.»
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند